الزراعة بالوطن العربي

الزراعة بالوطن العربي

  

المقدمة :

مسألة التنمية الزراعية من الأولويات التنموية الأساسية لدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي وهي موضع عناية الباحثين والمفكرين في العديد من مناطق العالم وبالذات عالمنا العربي. ورغم أهمية الإمكانات العربية المتاحة وخاصة في مجالي الأراضي والمياه فإن العجز الغذائي في الوطن العربي ظل في تفاقم مستمر.

ومن الضروري الوقوف على ما هو متاح عربيا في المجال الطبيعي أي الموارد الأرضية والمائية لنعرف أبعاد المشاكل المتصلة بأزمة الغذاء على مستوى العالم العربي.

الموضوع :

تقدر المساحة الإجمالية للوطن العربي بحوالي 1402 مليون هكتار (أي ما يعادل حوالي 14 مليون كيلومتر مربع)، وهي تمثل حوالي 10.2% من مساحة العالم. كما لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة منها سوى 197 مليون هكتار وهو ما يعادل نسبة 14.1% من المساحة الكلية للوطن العربي. وتشير الإحصائيات إلى أن المساحة الزراعية الكلية في المنطقة العربية وصلت عام 2000 حوالي 70 مليون هكتار فقط, ويعني ذلك أن حوالي ثلثي الرقعة الأرضية القابلة للزراعة في الوطن العربي لا يزالان غير مستغلين، كما يعكس ذلك الطاقات الكامنة العربية للتوسع الأفقي في الأراضي المزروعة عندما تتوافر شروط ومقومات يفتقر إليها حاليا الواقع الزراعي العربي.

ويمكن تصنيف الموارد الطبيعية الزراعية إلى: أراض وموارد مائية وغابات ومراع.

أولا- الأراضي الزراعية

إذا كانت المساحة الزراعية الكلية للوطن العربي قد شهدت تطورا ملحوظا خلال عقد التسعينات لتصل إلى حوالي 70 مليون هكتار, فإن الاستفادة من هذا التطور لا تزال دون المستوى المأمول واللازم لمواجهة المستوى المتنامي للطلب على الغذاء في الدول العربية.

وقد شهدت الأراضي المستديمة تذبذبا في حصتها من الأراضي المزروعة لتصل إلى 7.1 ملايين هكتار عام 2000 مقابل 5.6 ملايين عام 1990. كما سجلت مساحة الأراضي الزراعية الموسمية تطورا بارزا لتبلغ 62.9 مليون هكتار عام 2000 مقارنة بـ 53.3 مليونا عام 1990. وسجلت مساحة الأراضي المروية في هذا الإطار نموا ملحوظا لتصل إلى 11.1 مليون هكتار عام 2000 مقابل 10 ملايين عام 1990. هذا وقد انخفضت مساحة الزراعة المطرية من 35 مليون هكتار عام 1990 إلى 33.2 مليونا عام 2000 نظرا -ربما- لتذبذب مواسم الأمطار واعتماد مثل هذا النوع من الزراعة على الظروف المناخية.

وقد تضاعفت الرقعة الأرضية المتروكة وغير المستغلة (الأراضي البور) من مجمل الأراضي المصنفة على أنها أراض زراعية لتصل إلى أكثر من 18.6 مليون هكتار عام 2000 مقابل 9.2 ملايين عام 1990 كما يوضحه الجدول التالي: * بالنسبة لعام 2000 المذكور تقديرات وليس إحصائيات.

يشار إلى أن التوزيع القطري للأراضي الزراعية الكلية يتميز بالتباين والأهمية من بلد لآخر.

ثانيا- الموارد المائية

توزيع الموارد المائية في الوطن العربي:

يقع حوالي 80% من المساحة الكلية للوطن العربي في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تتسم بسقوط متذبذب للأمطار على مدار السنة، وبالتغير في كمياته من سنة إلى أخرى. وإذا كانت مساحة الوطن العربي تمثل 10.2% من مساحة العالم فإن موارده المائية لا تمثل سوى 0.5% من الموارد المائية المتجددة العالمية، كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي حاليا من الموارد المائية المتاحة, حدود 1000 متر مكعب سنويا, مقابل 7000 متر مكعب للفرد كمتوسط عالمي.

وتشير بعض المصادر إلى أن جملة الموارد المائية المتاحة (المتجددة) في الوطن العربي تقدر بما يقارب 265 مليار متر مكعب في السنة، تتوزع بين 230 مليارا كمياه سطحية و35 مليارا كمياه جوفية، بالإضافة إلى بعض المياه الناجمة عن إعادة استخدام المياه العادمة من الصناعة والصرف الصحي وتلك المتأتية من تحلية المياه المالحة.

ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من الماء في الوقت الحاضر فإن التنبؤات المستقبلية تشير إلى أن هذا المستوى سوف ينخفض إلى حدود 460م2 في السنة بحلول عام 2025، وأنه سيصبح أكثر من نصف الوطن العربي تحت خط الفقر المائي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2001, ص 38). تضاف إلى ذلك احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر هذه المياه, والتي تمثل 50% من المياه المتاحة عربيا والواردة أساسا من نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال.

جدول الأراضي الزراعية في الوطن العربي (ألف هكتار)[1]

المعطيات	1991	1995	1998	1999	2000*
أولا- المساحة الزراعية الكلية:	58.942	67.301	66.882	67.131	70.023
الأراضي المستديمة	5.632	6.492	6.737	6.961	7.082
الأراضي الموسمية	53.310	60.809	60.145	60.170	62.941
الزراعة المطرية	35.037	35.265	33.009	10.330	11.063
الزراعة المروية	8.998	10.280	10.663	10.330	10.063
الأراضي البور	9.275	1.5264	15.082	16.831	18.623
ثانيا- الغابات	64.960	90.013	93.256	92.127	100.499
ثالثا- المراعي	324.13	358.53	337.53	341.00	350.39

وتتوزع المياه السطحية المتاحة في الوطن العربي كما يلي (حسب التقرير الموحد، 2001):

• 38.5% من مجموع المياه السطحية المتاحة عربيا في الإقليم الأوسط (مصر والسودان والصومال وجيبوتي).
• 37% منها في إقليم المشرق الغربي (الأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين).
• 19.7% في دول المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).
• 4.8% في شبه الجزيرة العربية (اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي).

الخاتمة :

ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من الماء في الوقت الحاضر فإن التنبؤات المستقبلية تشير إلى أن هذا المستوى سوف ينخفض إلى حدود 460م2 في السنة بحلول عام 2025، وأنه سيصبح أكثر من نصف الوطن العربي تحت خط الفقر المائي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2001, ص 38). تضاف إلى ذلك احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر هذه المياه, والتي تمثل 50% من المياه المتاحة عربيا والواردة أساسا من نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال.

التوصيات :

يتطلب إعادة النظر في توجهات الإستراتيجيات والسياسات التنموية الزراعية العربية قطرياً وإقليمياً وقومياً، واستشراف الآفاق الرحبة التي يمكن أن تفضي إليها مرحلة الإتحاد الجمركي العربي، والذي بدأ التحضير لها حالياً، نظراً لأن التحرير الكامل للتجارة الزراعية العربية سيتم في مطلع عام 2005 بقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في هذا التاريخ.

ضرورة ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة عربيا والحاجة الملحة إلى العمل على توفير المزيد من هذه الموارد، وهو ما يستوجب تكافل الجهود العربية وتكاملها من أجل الحد من سوء استغلال المياه المتاحة اللازمة لإنتاج زراعي يقابل الطلب على الغذاء في وطننا العربي.

المراجع  :

1.    التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عدد سبتمبر/ أيلول 2001.

2.    المنظمة العربية للتنمية الزراعية على الموقع: www.aoad.org .

3.    منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: www.fao.org.

4.  المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية, قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.

---

[1] - المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية, قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.