يطرح
واقع السوق العربية المشتركة العديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابات شافية تكشف
حقيقة الوضع العربي، ومواطن الضعف والقوة على النحو التالي:
التساؤل
الأول: لماذا فشل العرب في إقامة السوق العربية المشتركة على مدى أكثر من نصف قرن،
بينما نجح الأوروبيون في إقامتها - وصولاً للوحدة الاقتصادية فالاتحاد الأوروبي
القائم الآن - وقد بدءوا بعدنا بسنوات؟ والإجابة في نظري بسيطة، فقد عملوا هم
بعملية واجتهدوا بموضوعية بعد أن آمنوا بأن مصلحتهم القطرية والعابرة للقطرية تكمن
في بناء وحدتهم على أسس مادية راسخة ومتوازنة، بعيدًا عن الخلافات السياسية
والنزاعات العرقية والمجادلات الأيديولوجية.
السوق
العربية المشركة :
السوق العربية
المشركة (والتي ولدت فكرتها عام 1957م باتفاقية للوحدة
الاقتصادية بين دول الجامعة العربية) لم تكن المحاولة الأولى عربياً لإنشاء كيان اقتصادي مشترك . وإنما تعتبر
اتفاقية " تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة
الترانزيت بين دول الجامعة العربية " التي أبرمت في 7 سبتمبر 1953م هي أول صور ذلك التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
وقد وقعت هذه
الاتفاقية كل من (مصر ولبنان
والأردن) في 12-12-1953م . كما صادقت عليها عام 1954م كل من (السعودية وسوريا
والعراق) ، وصادقت عليها الكويت عام 1962م . وقد نصت هذه الاتفاقية على إعفاء عدد من السلع الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية ، كما خفضت
الرسوم الجمركية على عدد من السلع الصناعية بنسبة 25% بشرط أن تكون عربية المنشأ .
حيث أنه بتاريخ 2 فبراير سنة 1957م ، وبعد شهرين فقط من توقيع
اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة في روما ، أقر المجلس
الاقتصادي العربي مشرع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، وبعد مشاورات دامت أكثر من ست سنوات أودعت هي خمس
دول عربية : الأردن والعراق والكويت والجمهورية
العربية المتحدة وسورية وثائق تصديق هذه الاتفاقية لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 23أبريل 1964م . وقد زاد عدد
الدول التي انضمت للاتفاقية ليصبح عددها (13) دولة بانضمام
كل من اليمن الشمالي ثم الجنوبي ، السودان ، ليبيا ، الإمارات ، الصومال ، موريتانيا ، فلسطين
.
وتنص الاتفاقية على
قيام وحدة اقتصادية كاملة بين
الدول الأطراف تضمن لها ولرعاياها على قدم المساواة حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع والمنتجات والإقامة
والعمل والاستخدام وحرية النقل والترانزيت
وحقوق التملك والايصاء والإرث ... وذلك عن طريق جعل هذه البلاد منطقة جمركية واحدة ، وتوحيد سياسات التجارة
الخارجية وتشريعات العمل والضرائب والرسوم ، وتنسيق
السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والسياسات النقدية والمالية تمهيداً لتوحيد النقد فيما . وقد
اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية الذي يشرف على تنفيذ
هذه الاتفاقية عدة قرارات وخطوات كان أهمهما على الإطلاق القرار رقم (17) بتاريخ 13-8-1964م القاضي بإنشاء
سوق عربية مشتركة يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من
مطلع عام 1965م وتحقق على مراحل تنتهي في نهاية 1974م
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق